الشرقاوي: “لا زلت أبحث عن الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها حكومة عزيز أخنوش” 

Le220 ــ سعد المتولي

الدكتور عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، نشر تدوينة مطولة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كيحاول فيها البحث عن الأخطاء “القاتلة” لحكومة عزيز أخنوش، بعد أيام قليلة على تعيينها من طرف الملك محمد السادس.

PUB

عمر الشرقاوي، تناول مجموعة من الأحداث اللي شهدها المغرب، مؤخرا، وخرج بعبارة فعمق ديالها تساؤل: فاش قال: “لا زلت أبحث عن الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها حكومة عزيز أخنوش”.

تدوينة الشرقاوي كاملة:

لا زلت أبحث عن الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها حكومة عزيز اخنوش ما بين 10 شتنبر الماضي تاريخ تعيين الملك محمد السادس لرئيس الحكومة و21 أكتوبر تاريخ صدور مراسيم اختصاصات الوزراء، إلى اليوم 29 أكتوبر. قد أكون منحازا ومخطئا لكن حينما اقرأ حجم الأخطاء والهفوات التي يتم الترويج لها من معارضي اخنوش وانظر إلى عمر الحكومة 22 يوما منذ التعيين الملكي و18 اليوم منذ التنصيب البرلماني و8 ايام منذ حصول الوزراء على تفويض اختصاصاتهم، يزيد اقتناعي بأن هاته الانتقادات لا علاقة لها بأداء الحكومة بل بأشياء أخرى الله وحده اعلم بها.

 لكن مع ذلك ما هي المواقف التي اقلقت المغاربة ومست حقوقهم وربما تتحمل مسؤوليتها الحكومة:

-الزيادة في أسعار مواد الغذائية هذا قرار اتخذ في عهد حكومة سعد الدين العثماني والجميع يعلم ان الزيادات تمت في مرحلة تصريف الأعمال خلال الحكومة المنتهية ولايتها، والمسؤولية التي تتحملها حكومة اخنوش هو محاولة اعادة الأمور إلى نصابها واتخاذ قرارات لضبط الأسعار.

– قرار إلزامية جواز التلقيح، صحيح هذا موضوع وقع في ظل حكومة عزيز اخنوش وتتحمل حكومته سوء التنزيل وسوء التواصل.

(فيسبوك)

– تعيين واعفاء وزيرة الصحة، لا أظن أن هذا القرار مهما كان دواعيه وخلفيته، أساء إلى المواطن أو مس بحقوقه الأساسية.

– تكليف عمدة الرباط لزوجها في الدفاع عن المدينة، سلوك متهور وارعن لكن لا علاقة للحكومة به.

– انحناءة اخنوش أمام ولي عهد السعودية، لا أظن أن هاته الانحناء في أسوء تفسيراتها يمس أداء الحكومة.

– صدور مراسيم من الأمانة العامة للحكومة تتحدث عن خلط أو سهو بين الوزيرة الرميلي وايت الطالب، والعارفون بالمساطر التشريعية والتنظيمية يدركون ان الموضوع لا يطرح أي إشكال قانوني.

– هناك من يؤاخذ على الحكومة وعلى اخنوش أساسا انه لم يلتزم بشعاراته الانتخابية، قد اتفق جزئيا مع هذا النقد لكن الشعارات الانتخابية والبرنامج الحكومي هي مرجعية لولاية تشريعية كاملة وليس لسنة واحدة، وخلال القانون المالي تم تمرير بعضها خصوصا ما يتعلق بخلق 125 الف منصب شغل خلال سنة 2022، ومشروع فرصة للشباب والميزانية المخصصة للدعم الاجتماعي.

أيها السادة  لنكن منطقيين لا يمكن لأي حكومة  في ظرف 18 يوما من التنصيب البرلماني أن تتخذ قرارات كبيرة فبالاحرى ان ترتكب أخطاء قاتلة.