برلمان.. الأغلبية الحكومية تعتبر حصيلة الحكومة المرحلية  بـ «الناجحة وغير المسبوقة»

أعربت فرق الأغلبية البرلمانية ممثلة بأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في البرلمان، عن تأييدها لحصيلة العمل الحكومي كونها «همت كل المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية والعمرية والترابية، واحترمت العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ولم تتذرع بقساوة الإكراهات والظروف الوطنية والدولية التي فرضت تعبئة مجهودات استثنائية».

وأكدت الأغلبية البرلمانية على أهمية نجاح الحكومة في تدبير جملة من التحديات الطارئة التي لم تكن ضمن حسابات الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وعلى رأسها التداعيات الاقتصادية والمالية التي أفرزتها أزمة جائحة كورونا، والتداعيات التضخمية للأزمات والتوترات الجيوسياسية، وتوالي سنوات الجفاف، وتدبير آثار زلزال الحوز، فضلا «تحقيق الانتقال الاجتماعي» تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

PUB

وأشارت في هذا السياق إلى أن الحكومة نجحت في إبقاء تداعيات جائحة كورونا تحت السيطرة من خلال إجراءات مالية واقتصادية غير مسبوقة، وفي مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن التوترات الجيوستراتيجية وتقليص آثارها على المواطنين، عبر تخصيص 64,1 مليار درهم لدعم استقرار المواد الاستهلاكية، وكذا التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية بدعم ومساندة المتضررين من زلزال الحوز، من خلال إحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن هذه الكارثة وما تلته من إجراءات للدعم المالي للمتضررين، وكذا إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية 120 مليار درهم.

وأشادت فرق الأغلبية “بالسياسات الاجتماعية العميقة” التي نفذتها الحكومة خلال نصف ولايتها، بالتزامها بتفعيل ركائز الدولة الاجتماعية عبر اعتماد ورش الدعم المباشر للأسر المغربية، وتعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية، وإطلاق الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي، مشددة على أن الحكومة تعمل على ضمان كل مقومات الاستدامة والحكامة والاستهداف الجيد ضمن هذا الورش، من خلال تعبئة كل الموارد التي تجعل من ضمان استدامة الأوراش خيارا استراتيجيا وليس مجرد تدابير ظرفية.

وثمنت أيضا إطلاق الحكومة لورش إصلاح المنظومة الصحية واتخاذ جملة من الإجراءات في هذا الصدد، من أبرزها المصادقة على الترسانة القانونية المؤطرة لهذا الإصلاح، ومضاعفة ميزانية القطاع إلى 31 مليار درهم في 2024، وإحداث 16 ألفا و500 منصب شغل في القطاع خلال 30 شهرا، وتحسين الأجور وإحداث أزيد من 480 مركزا صحيا بمخلف ربوع المملكة.

Le220 ــ متابعة