رد المغرب على فرنسا بخصوص “تشديد” إجراءات حصول المغاربة على التأشيرات

le220

في أول رد المغرب على القرار الأخير لفرنسا بخصوص حصول المغاربة على التأشيرات، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “قرار فرنسا القاضي بتشديد إجراءات حصول المغاربة على التأشيرات غير مبرر لعدة أسباب”.

PUB

أوضح بوريطة، على هامش ندوة صحافية نظمت صبيحة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الخارجية الموريتاني، فإن “المغرب دائما ما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم”.

وأبرز قائلا: “المغرب يتعامل بشكل عملي وصارم مع الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”، مشيرا إلى أن “المشكل فرنسي- فرنسي”، مردفا أن “الراغب في العودة إلى المغرب يلزم أن يتوفر فيه شرطان؛ وثيقة تثبت أنه مغربي، سواء كان جوازا أو وثيقة المرور، أو وثيقة تثبت إجراء اختبار PCR، والإشكال يكمن في كون بعض الراغبين في لولوج المغرب يرفضون إجراء هذا الاختبار قبل ركوب الطائرة، على اعتبار أن PCR اختياري في فرنسا وليس إلزاميا”.

وتابع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في رد المغرب على فرنسا، قائلا: إن “المغرب له شروط لاستقبال أي شخص كما هو حال فرنسا التي وضعت هي الأخرى شروطا لولوج مواطني دول أخرى ترابها”، موردا بالقول: “إنْ كانت السلطات الفرنسية عاجزة عن إلزام مواطن فرنسي بإجراء اختبار PCR قبل ركوب الطائرة، فإن المغرب ليس مسؤولا عن هذا الوضع؛ بل إنه المشكل يخص فرنسا التي يجب عليها التعامل معه”.

واستطرد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالقول: “للمغرب قوانين واضحة لدخول ترابه، ولا يمكنه أن يضع قوانين معينة تخص كل بلد على حدة”، خالصا إلى أن “المغرب سيتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”.

يشار إلى أن فرنسا قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة غابريال.
ووفق تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، سيتم تخفيض عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين المغاربة والجزائريين بنسبة 50 في المائة، أما بالنسبة للمواطنين التونسيين فسيتم خفض التأشيرات لهم بحوالي 33 في المائة.