لتعزيز قدراته على التصدير.. الحكومة تقرر دعم الصيد البحري
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
ويروم هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، دعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير.
ينص الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الفقرة (1-أ) على أن أسماك المورة والطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
كما يهدف هذا المشروع إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
ويتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.
Le220 ــ متابعة