لشكر يقترح ربط “الاقتصاد الأخضر” بتمليك الأراضي للفلاحين الصغار

Le220 ــ عبد الله عزيزي

كشف ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حزبه “اقترح بالنسبة للمغرب مثلا أن يكون مدخلنا لاقتصاد أخضر عبر قطاع الفلاحة وذلك بتشجيع الزراعات العضوية ودعم الفلاحين الصغار بتمليك الأراضي وتوفير التمويل والمواكبة التقنية”.

PUB

واعتبر لشكر في حديثه عن الاقتصاد الأخضر، خلال افتتاح مناظرة “التضامن المناخي”، الذي تستضيفه الشبيبة الاتحادية بمراكش، ان مقترح حزبه “سيكون له مفعول مزدوج، من جهة توفير مواد غذائية بجودة أكبر للسوق الوطني بما يحسن صحة المواطنين ويمكن حتى من تصدير الفائض بالنظر الى تزايد الإقبال على هذه المواد، ومن جهة أخرى الرفع من مدخول الأسر في العالم القروي والتخفيف من ضغط الهجرة على المدن التي تعاني أحياؤها الهامشية من الاكتظاظ وظروف عيش متدنية. وحماية الأراضي الفلاحية المجاورة للحواضر من التوسع العمراني وتشجيع استغلالها فلاحيا”.

وأبرز الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، أن “تزايد الاهتمام بالمحافظة على البيئة منذ بداية هذه الألفية بشكل كبير، وأصبح التغير المناخي قضية تسترعي انتباه الجميع نظرا للمخاطر المهولة والمتعددة التي يسببها هذا التغير على حياة الإنسان والبيئة ومن يعيش داخلها من الكائنات الحية. وأصبحت الدول تسعى إلى التنمية المستدامة التي تهدف إلى إقامة نوع من التوازن بين تداعيات التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة من جهة، وبين مستلزمات المنظومات البيئية السليمة من أجل توفير العيش السليم للمواطنين والمواطنات من جهة ثانية”.

وتابع ادريس لشكر: “لربما أن ما عشناه منذ سنتين مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوستراتيجية يجعلنا أمام تجربة مجتمعية وإنسانية غير مسبوقة من حيث تسارع الأزمات وتنوعها. الشيء الذي أبان أن التهديد الأكبر على حياتنا يمكن أن يأتي من كائن مجهري لا يميز بين فقير وغني ولا أبيض وأسود ولا يأبه بالحدود ولا جوازات السفر. إنه يفتك بنا لمجرد أننا بشر”.

ووأكمل: “كان من المفروض أن الحرب ضده ستوحد مجهودات البشرية جمعاء أي عبر مجهود مشترك على مستوى البحث العلمي والتعاون اللوجستي، والتشاور والتدبير الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن ما لاحظنا على المستوى الدولي هو ارتباك في التعاطي مع الجائحة سواء على مستوى حكومات الدول العظمى أو التكتلات القارية أو حتى منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة بمجلس الأمن وكل منظماتها الموازية، الشيء الذي يدل على أننا غير مؤهلين للتعاطي مع هذا النوع من المخاطر وأننا لم نرتق بعد لتجاوز أنانياتنا الفردية أو الوطنية في حل هكذا أزمات، خاصة بعد تنامي الشوفينية والعنصرية لدى مجتمعات الدول العظمى في العقد الأخير”.