مرة ثانية.. نبيلة منيب مخلاوهاش تدخل للبرلمان وها شنو كانت غادير !

Le220 ــ سعد المتولي

مرة آخرى، نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، مخلاوهاش تدخل لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ومنعوها قدام باب الولوج، وقالو ليها “عطينا الباص ديالك باش تدخلي”.

PUB

مصادر كشفت لموقع “le220” أن نبيلة منيب كانت باغية تحضر لليوم الدراسي لي غينظمو حزب التقدم والاشتراكي، اللي هو حزب في صف المعارضة، حول  مشروع قانون مالية 2022، وكانت ياغية، كذلك، تسلم رئيس مجلس النواب رسالة توضح فيها كلشي اللي وقع واللي “هو ضد القانون والدستور”، على حد رأيها.

وأبرزت المصادر ذاتها أن نبيلة منيب جبدات اختبار “PCR”، وقالت ليهم راه هذا بوحدو كفيل بأنني مافيا حتى شي حاجة، ومن المنطقي نكون الداخل، لكنها ماسمعات غير “لا لا”.

واستنكر حزب الاشتراكي الموحد، منع ممثلته بالبرلمان وأمينته العامة، نبيلة منيب، من ولوج قبة البرلمان، أول أمس الاثنين، لعدم توفرها على جواز التلقيح.

حزب منيب طلق عروقو وكشكش مزيان على واقعة المنع!

 وقال حزب الاشتراكي الموحد، في بيان مطول له، “أقدمت إدارة مجلس النواب زوال يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 على اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية بمنع النائبة البرلمانية الرفيقة نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل  PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد ـ 19،  من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجله”..

واستنكر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد في اجتماع استثنائي ومستعجل ليلة نفس اليوم، “بقوة تردّي الأوضاع الحقوقية ببلادنا و يدين بشدة  هذا الإجراء الإقصائي  التعسفي  الذي انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها، و يعتبر ذلك ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية  التي اختارت النواب للتعبير عنها، ويحذر من خطورة استغلال تسلطي لحالة الطوارئ الصحّية على مستقبل  الديمقراطية و على الحقوق و الحريات في بلادنا.

وأدان حزب “الشمعة” ما وصفته بـ “تغول أجهزة الدولة وتحكمها واستبدادها وإمعانها في ضرب الحريات والإجهاز على المكتسبات،  فإنه  يعتبر في نفس الآن أن هذا الإقصاء المقصود لصوت سياسي  يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته”.

وأعلن عن عزمه على القيام بكل ما يسمح به القانون من  مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الرفيقة الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية و الاستمرار في الدفاع على حقوق و حريات المواطنات و المواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية و الدراسية و الصحية وحق التجوال و التنقل و ضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار،