أخنوش: ماغاديش ندعموا الغازوال وما يقال عن هامش أرباح الشركات “كذب”

Le220 ــ متابعة

وصف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، هوامش أرباح شركات توزيع بـ”الكذب”، مؤكدا على أنه يتم دعم الغازوال.
وأوضح أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن ما يقال حول هوامش الأرباح لشركات توزيع المحروقات لا يعدو أن يكون نوعا من “الكذب”.
وبعث أخنوش رسالته إلى عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قائلا: “إذا كنتم تريدون إعادة الغازوال والبنزين إلى صندوق المقاصة، بعدما أخرجتموهما منه، أطلب منك استشارة رئيسك، وما أظنه يوافق على ذلك”، في إشارة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (ورئيس الحكومة السابق) عبد الإله بنكيران.
وعبر رئيس الحكومة، عن الأمل في إيجاد من يشترى مصفاة “سامير” ويعيد تشغيلها.
وأشار إلى أن “الدولة لا توقف لاسامير”، مضيفا أن الدولة لديها إشكالا قانونيا مع المالك السابق لشركة “لاسامير”، حيث عرض الأمر على المحاكم الدولية.

PUB

جاء ذلك ردا على نواب طالبوا في مداخلاتهم بضرورة إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، معتبرين أن ذلك كان يمكن أن يساعد المغرب على التخفيف من تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على أثمنة المحروقات بالمغرب.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أكد على أن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لن يُخفض أسعار المحروقات، لأن تشغيلها يرتبط بالتخزين فقط وليس بالأسعار.

وشرحت الوزيرة لأعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء الماضي 13 أبريل 2022، أن تأثير المصفاة على الأسعار، في حال إعادة تشغيلها، لن يتحقق إلا بشرط تخليها (المصفاة) عن هامش الربح، أو أن تبيع بهامش ربح سلبي ليكون هناك تأثير على الأسعار، بعد أن تستثمر ما يناهز مليار درهم للصيانة.

وترى الوزيرة أنه حين الحديث عن المصفاة، يجب أن يكون “في سياقه”، على حد تعبيرها، وهي تخاطب أعضاء اللجنة.

وتعتبر الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول أن شركة “سامير” هي “المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار”.

ودعت الجبهة، في بلاغ لها أول أمس السبت، إلي “فتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة “لاسامير” في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك”، داعية إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق”.

ووجه أخنوش انتقادات شديدة لما اعتبره مسؤولية حزب العدالة والتنمية، عندما كان يقود الحكومة عن أسعار المحروقات الحالية والمديونية.

وأكد على أن الحكومة لن تقوم بدعم الغازوال الذي ارتفع سعره، معتبرا أن الموارد غير متوفرة من أجل ذلك.