أردوغان كَشْكَشْ مَزْيَان وهَدَّد بطرد سفراء 10 دول بينها فرنسا وألمانيا وأمريكا
Le220 ــ عن الجزيرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشكش وكعا مزيان، وهو يوجه الدبابة ديالو في اتجاه السفارات اللي فبلادو، وذلك بتهديده بطرد سفراء عشر دول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ردا على دعوة وجهتها هذه الدول للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا.
وقال أردوغان، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، “أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا”.
وكانت قد دعت كل من كندا وفرنسا وفنلندا، والدنمارك، وألمانيا، وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات.
وتساءل الرئيس التركي مستنكرا “منذ متى يحق لكم أن تلقنوا تركيا درسا في الديمقراطية؟” مؤكدا أن القضاء التركي “مستقل”.
واستدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء الماضي، غداة صدور البيان سفراء الدول العشر، معتبرا أنه من “غير المقبول” مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.
واعتبر السفراء بشكل خاص أن “التأخر المستمر في محاكمته يلقي ظلالا على احترام الديمقراطية ودولة القانون وشفافية النظام القضائي التركي”.
وتتهم السلطات التركية المعارض (64 عاما) والذي يعد من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
وولد رجل الأعمال الثري عثمان كافالا بباريس، وفي 2013 وجهت له اتهامات بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم “حركة جيزي” التي استهدفت حكومة أردوغان حينما كان رئيسا للوزراء.
ثم اتهم لاحقا بمحاولة “الإطاحة بالحكومة” خلال الانقلاب الفاشل عام 2016.
وبعد عام وجد كافالا نفسه متهما بالضلوع في محاولة الانقلاب على الحكم، وأودع السجن بتركيا، ولم يصدر في حقه أي حكم قضائي يدينه حتى الآن وسيمثل من جديد أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل.
وأوقف كافالا بمطار أتاتورك في إسطنبول، يوم 18 أكتوبر 2017، بتهم بـ”محاولة قلب النظام الدستوري” و”الإطاحة بالحكومة”
وبعد ذلك أعفي كافالا من تهمة محاولة الانقلاب لكنه ظل قيد الحبس الاحتياطي بتهمة التجسس السياسي أو العسكري.