حزب نبيلة منيب “يجلد” بنموسى ويطالبه بالتراجع عن قرار “التوظيف لأقل من 30 سنة”

Le220 ــ سعد المتولي

في أول تعليق لها على ما بات يعرف بـ “توظيف لأقل من 30 سنة في أسلاك التدريس”، قالت نبيلة منيب، الأمينة العام لحزب الاشتراكي الموحد، إنه “في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر من هذه الحكومة أن تفي بوعودها، نصدم يوما بعد يوم بقرارات متتالية مجنونة وعبثية تستهدف حرياتنا وكرامتنا وكل أمل بالمساواة و تكافؤ الفرص في وطننا”.

PUB

وأبرز بلاغ للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن “الحكومة أبت إلا أن تستمر على نفس النهج الذي رسم لها منذ أول يوم تعيينها، نهج خرق مبادئ الدستور بخرق الفصول التي تنص على المساواة و تكافؤ الفرص ( الفصل 19 و 31  و 33 )، و تجاوز القانون بتجاوز مرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 جمادى الأولى 1423 ( أغسطس 2002) القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية“.

وأكدت أنه “يتجاوز إعلان صادر عن مدير أكاديمية مرسرم أمضاه وزير أول ووقعه بالعطف عدد من الوزراء، ونهج الإقصاء بإقصاء قاعدة واسعة من الشباب الذين يتجاوز سنهم الثلاثين سنة، و نهج الشطط بفتح باب التأويل” لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليه”.

ورفض حزب منيب للشروط التي وصفها بأنها  “اللادستورية واللاقانونية والإقصائية التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واعتبارها  دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم”.

وطالبت الحكومة بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد، والتعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد.

ونبه حزب الاشتراكي الموحد الحركة النقابية التعليمية إلى خطة استدراجها لتجزيئ قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه، كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة اتجاه المجتمع.

ودعا كافة التنظيمات السياسية والنقابية و الحقوقية، التقدمية والمناضلة، إلى الالتفاف والوقوف صفا واحدا للدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها قضية شعب ومستقبل وطن. على حد تعبيره.