تُونس.. “حل الأزمة المالية” أول امتحان للحكومة التونسية الجديدة

 Le220 ــ عن الجزيرة.نت

 المالية العمومية بتونس تمر بأحلك فتراتها، في ظل شح السيولة لتغطية نفقات الموازنة، وتعطل المفاوضات مع المانحين الدوليين، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو القرارات التي ستتخذها الحكومة التونسية الجديدة للخروج من هذه الأزمة، حسب خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي.

PUB

وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكدت أن أولويات  الحكومة التونسية الجديدة ستركز على “خلق توازنات للمالية العمومية والمضي في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”، كما شددت على أهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية.

ولا يزال بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي -الذي وُصف بالصادم والمقلق- يشغل بال رجال الاقتصاد وحتى السياسيين، بعد أن أعرب فيه عن قلقه من الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية للدولة، مقابل احتياجات مهمة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021.

وبرر البنك المركزي شح السيولة بتخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور التقييم السيادي لتونس وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وحذر مجلس إدارة البنك من الذهاب نحو التمويل النقدي أو ما تعرف بـ”طباعة الأوراق المالية”، بسبب انعكاساته السلبية على نسب التضخم واحتياطي العملة الأجنبية وعلى سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على صورة تونس أمام المانحين الدوليين ووكالات الترقيم السيادي.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لتونس تراجعا بنسبة 9.5%، ليبلغ 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 23 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

وأكد وزير التجارة السابق محسن حسن في حديثه للجزيرة نت أن أول تحد لحكومة بودن يكمن في العمل على تعبئة الموارد خارجيا وداخليا في ظل ارتفاع العجز في ميزانية الدولة للسنتين الحالية والقادمة.

وأشار إلى أن العجز في ميزانية الدولة بات معضلة حقيقية سواء كان ذلك لتغطية نفقات ما تبقى من الربع الأخير لسنة 2021 بقيمة 3 مليارات دولار، أو لسنة 2022 في ما يتعلق خاصة بالتعهدات الخارجية للدولة التونسية.

ولفت إلى أن البيان الصادر عن إدارة البنك المركزي حول وضع المالية العمومية بمثابة الرسالة الواضحة منه لرئيس الجمهورية، بأننا نسير نحو الإفلاس في حال لم يتم تدارك الأمر.