الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يوضح موقفه من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي

PUB

كشف الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار عن موقفه بخصوص مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي”.

وقال الفريق النيابي، في بلاغ توصل موقع Le220 بنسخة منه، إن هذه المبادرة تصطدم بإكراه زمني موضوعي يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، إذ لم يتبق على اختتامها سوى أسابيع معدودة، ما يجعل الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة مهامها غير متوفرة، وهو ما يفقد المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية، وقد يضعها في إطار الاستغلال السياسوي.

وأكد الفريق النيابي أن موضوع هذه المبادرة، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي جرى العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ترتبط عادة بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهنية خاصة، مما يجعل اللجوء إلى هذه الآلية في هذه الحالة غير مستند إلى مبررات موضوعية.

PUB

وجدد الفريق التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية باعتباره إطاراً سياسياً وأخلاقياً يؤطر عمل مكوناتها ويضمن انسجامها في تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكداً أن التصويت على البرنامج الحكومي كان تعبيراً عن التزام سياسي مسؤول يقتضي مواصلة دعم تنزيل مضامينه.

وأضاف أنه يتابع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، مع عدم انخراطه في المبادرة، مع الاحتفاظ بحقه في ممارسة أدواره البرلمانية والتفاعل مع مختلف المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

Le220 – متابعة

PUB

PUB

اترك تعليقا