المداخيل الجُمركية الصافية غَادْيَة مَزْيَانْ ووصْلات لأزيد من 51,38 مليار درهم
Le220 ــ متابعة
المداخيل الجُمركية الصافية بلغت برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية ، أزيد من 51,38 مليار درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 25,4 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها، وفق ما به أفادت الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل الجُمركية، التي تأتي من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 83 مليون درهم مع متم شتنبر الماضي.
وأضافت النشرة أن صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تحققت في شتنبر الماضي بلغ 8,58 مليار درهم، بزيادة قدرها 31,5 في المائة، مع مراعاة المبالغ المستردة والإعفاءات والاسترداد الضريبي البالغ 17 مليون درهم .
وبلغ صافي الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 30,62 مليار درهم، بزيادة بلغت 24,9 في المائة، مع استرداد 5 مليارات درهم من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات.
وتجاوز صافي إيرادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على منتجات الطاقة 12,18 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 22,7 في المائة مقارنة بمستواها نهاية شتنبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص المبالغ المستردة، واسترداد الضرائب البالغة 59 مليون درهم.
شنو هي بعض وظائف الخزينة العامة للملكة ؟
تتولى الخزينة العامة للمملكة، من خلال شبكة واسعة من المحاسبين العموميين، تحصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، ولا سيما من خلال:
- تدبير المنازعات الإدارية والقضائية المتعلقة بتحصيل الإيرادات ومساعدة القابضين في هذا المجال ؛
- التكفل بأوامر تحصيل المداخيل برسم الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة ؛
- العمل على تمركز عمليات التكفل والتحصيل برسم الغرامات والإدانات النقدية
- تدبير حسابات القروض والسلفات الممنوحة من قبل الخزينة و”رؤوس الأموال العاملة” الممنوحة من لدن الهيئات لتمويل المشاريع العمومية؛
- إعداد إحصائيات حول وضعية تحصيل الديون العمومية؛
مراقبة وأداء النفقات العمومية
تتولى الخزينة العامة للمملكة مراقبة وأداء النفقات العمومية. وهكذا، تضطلع شبكة الخزينة العامة للمملكة بمراقبة انتظام لالتزامات في جل نفقات الدولة، حيث تقوم عبر شبكة محاسبيها بأداء هذه النفقات. فبالنظر إلى الاقتراحات المتعلقة بالالتزامات وأوامر الدفع الموجهة من قبل الآمرين بالصرف المعتمدين، تتولى مصالح الخزينة العامة للمملكة تسديد ديون الدولة.
كما تقوم الخزينة العامة من خلال المؤدية الرئيسية للرواتب (PPR)، بمراقبة ومعالجة رواتب ما يقرب من 650.000 موظف.