النساء المُعنَّفات أكبر الإشكاليات التي تواجهها الضابطة القضائية والنيابة العامة بالناظور

Le220
أكد مشاركون في لقاء نظمته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أن إحداث بنية لإيواء النساء المُعنَّفات، تشكل لبنة أساسية لتجويد عملية التكفل القضائي بهذه الشريحة.
وأبرز المشاركون في اللقاء، الذي ترأسه الوكيل العام للملك، عبد الحكيم العوفي، بمعية الرئيس الأول للمحكمة، خليد أباعقيل، الحاجة الملحة لوجود بنيات استقبال وإيواء النساء المُعنَّفات على صعيد الدائرة القضائية، باعتبارها لبنة أساسية لتجويد عملية التكفل القضائي، والسعي إلى تقوية دعائم التنسيق والتواصل المستمر بين مختلف المتدخلين والقطاعات الوزارية المعنية حتى يتم الارتقاء بالخدمات التي تستفيد منها هذه الفئة الهشة وتحقيق النجاعة القضائية المنشودة.

الإشكاليات العملية
وذكر المتدخلون في هذا اللقاء، وفق بلاغ للنيابة العامة لدى هذه المحكمة، بالإشكالات العملية التي يواجهها عمل الضابطة القضائية والنيابة العامة على حد سواء أثناء معالجتها لمجموعة من القضايا التي تكون فيها النساء أو الفتيات المعنفات أمام عدم وجود مركز مهيئ لاستقبال وإيواء هذه الشريحة، إلى جانب عدم تأهيل المركز الموجود بمدينة العروي للتعامل مع هذه الحالات.

PUB

ضرورة إحداث مركز لإيواء الضحايا
وأكد الوكيل العام للملك، أن مسار التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف ومرافقتهن للولوج إلى العدالة يبقى مكبَّلا بمجموعة من الاشكالات التي يتعين تجاوزها، مشيرا، على الخصوص، إلى إخراج للوجود مركز لإيواء الضحايا الذي يعد مطلبا آنيا و مُلحا، إلى جانب تذليل مجموعة أخرى من الصعوبات التي تعترض الضابطة القضائية أثناء مباشرتها لإجراءات البحث حين اتصالها بالمؤسسة الاستشفائية من أجل إجراء الخبرات الطبية القضائية أو إثبات واقعة العنف الجسدي أو الجنسي في مثل هذه النوعية من القضايا.

التكفل القضائي

وفي السياق ذاته، أبرز العوفي أن ضمان حق الضحايا في الاستفادة بشكل فعلي من آليات التكفل المتاحة يمر حتما عبر تفعيل التزامات مختلف الشركاء وتقديم حلول لمختلف العراقيل التي تعترض عملية التكفل القضائي والتي من شأنها أن تعيق في بعض الأحيان اتخاذ بعض التدابير الحمائية لفائدة الضحايا.

وأضاف أن ذلك يتم من خلال إحداث أو تأهيل فضاء خاص لاستقبال وإيواء هذه الشريحة على مستوى الدائرة القضائية، بالإضافة إلى ضرورة بذل العناية والحزم لضمان تأمين سلاسة وفورية ولوج الضحايا للمؤسسة الصحية للحصول على خدمات تشخيصية أو علاجية أو استصدار شواهد طبية لإثبات العنف الذي تعرضن له.

وخلال هذا اللقاء حاول المتدخلون رصد وتشخيص الصعوبات واقتراح مخرجات وحلول عملية وفق مقاربة تقوم على تنسيق الجهود والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء، وتطوير آليات التكفل بضحاياه لضمان استفادتهن الفورية من الخدمات المتاحة في مجال العدالة والصحة والمواكبة الاجتماعية، ومساعدتهن على تجاوز الصعوبات في إثبات حالة العنف.

القضاء على العنف ضد النساء

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم توقيعه في 8 مارس 2020، خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

وتروم النيابة العامة، من خلال هذا الإعلان، اتخاذ كافة الإجراءات مع الشركاء لتنزيل مقتضياته، في أفق تحقيق كل ما تصبو إليه المملكة من تعزيز مكانة المرأة وصون عزتها وحماية حقوقها وفقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لضمان كرامة المرأة وتحقيق المساواة داخل المجتمع المغربي، تماشيا مع التزامات الأطراف الموقعة بالانخراط في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.