النهج الديموقراطي يستنكر قرار فرض جواز التلقيح ويطالب بإلغاء حالة الطوارئ الصحية

Le220 ــ عبد الله عزيزي
انضم حزب النهج الديموقراطي إلى “حلف” الأحزاب والهيات الرافضة لفرض جواز التلقيح على المواطنين والمواطنات للتنقل وولوج الإدارات والمرافق العمومية وشبه العمومية والمؤسسات الخاصة.
ووصف الحزب، في بيان له، فرض جواز التلقيح بأنه “إجراء تعسفي سيسبب أضرارا كبيرة للمغاربة بحرمانهم من قضاء أغراضهم، ومن العمل والاستفادة من الخدمات العمومية وخاصة بالنسبة للعمال والموظفين والتلاميذ والطلبة”.
وندد النهج الديموقراطي لما تعرضت إليه “الاحتجاجات الأخيرة المناهضة لفرض جواز التلقيح”، مطالبا بإلغائه وإلغاء قانون حالة الطوارئ الصحية.
وعرج الحزب السياسي، في بيانه، إلى استنار “الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وغيرها، والتي ستفاقم تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والطبقات الوسطى، وخصوصا مع عزم الدولة إلغاء صندوق المقاصة ورفع الدعم عن الدقيق والسكر وغاز البوطان ورفع الضريبة على الأجهزة الكهربائية والالكترونية، وتهميش الشغل الخدمات الاجتماعية والتوظيف العمومي وتكريس نظام التعاقد في مشروع قانون المالية لسنة 2022″، على حد تعبيره.
واعتبر الحزب أن مشروع قانون مالية 2022 يعتبر تنزيلا لمقتضيات ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد، المملى من طرف المؤسسات المالية الدولية، والذي سيكرس بحسبه الاستبداد السياسي والسياسات اللبيرالية المتوحشة، بدعمه للقطاع الخاص عبر الامتيازات ومنها التخفيضات الضريبية وخوصصة المؤسسات العمومية أو تشريع أبوابها في وجه الرأسمال عبر شركات المناولة والوساطة واستغلال إمكانياتها.
وأضاف أن هذا يترافق مع ضغط الباطرونا من أجل فرض تعديل مدونة الشغل بما يضمن لها المزيد من المرونة في الشغل والأجور وبالتالي المزيد من استغلال الطبقة العاملة ̜ومشروع قانون الإضراب لتجريد الطبقة العاملة من أهم سلاح لمقاومة الاستغلال الرأسمالي.

أما بخصوص “الدخول المدرسي والجامعي الحالي”، فقد سجل “تأخر في انطلاق الدراسة ونقص في الأطر والمؤسسات والتجهيزات التعليمية، وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام بعد التراجع عن نظام التفويج وفرض التلقيح على التلاميذ كشرط للتعليم الحضوري مما سيفاقم من ظاهرة الهدر المدرسي، واستمرار احتجاجات وإضرابات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لإدماجهم في الوظيفة العمومية”، تنتقد الكتابة الوطنية للحزب.

PUB

وجدد الحزب مطالبه بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات القضائية الانتقامية في حق المناضلين ومنهم أعضاء النهج الديمقراطي كبير قاشا وإسماعيل امرار ومحمد متلوف.