بشباب واعد وجهوية متقدمة.. المغرب يراهن على نموذج جديد للتنمية الترابية المندمجة
يشهد وطننا اليوم إطلاق مسار نموذج جديد للتنمية الترابية المندمجة، وهي مرحلة تتطلب تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات الدولة: الحكومة، والمؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطنين.
وتستوجب هذه المرحلة تسريع التنفيذ الميداني للسياسات العمومية المندمجة التي تضع المواطن في صلب التنمية، وتترجم التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع واقعية وملموسة على أرض الواقع.
في هذا السياق، واستحضارا لمضامين الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، وكذا الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليوز 2025، يتعين التأكيد على أن تنزيل النموذج التنموي الجديد يدخل مرحلة نوعية تتأسس على جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، قوامها العدالة المجالية، والنجاعة في الأثر، وتثمين الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي.
تعزيز الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه
وجب التأكيد أن تسريع تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يشكل إحدى الدعائم المركزية للنموذج التنموي الجديد، وتجسيدا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تمكين الجهات من الاضطلاع بأدوارها الكاملة في التخطيط والتمويل والتنفيذ.
وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025، فإن الجهوية المتقدمة تمثل الإطار الأمثل لتنزيل جيل جديد من البرامج الترابية المندمجة، المؤسسة على تثمين خصوصيات كل جهة، وضمان التكامل والتضامن بين مختلف الكيانات الترابية.
وتقتضي هذه الرؤية الجديدة الحرص على انسجام هذه البرامج الجهوية مع النموذج التنموي الجديد وأدوات التخطيط الاستراتيجي المعتمدة، بما يتيح تخطيطا متماسكا، وتوزيعا أمثل للموارد، وتعزيزا للتنسيق وضمانا لتتبع فعّال.
إن الجهوية المتقدمة ليست مجرد إصلاح إداري، بل هي مدخل لترسيخ العدالة المجالية وتقريب القرار التنموي من المواطن، ووسيلة عملية لتحفيز الاستثمار المحلي وتثمين المؤهلات الذاتية لكل جهة، في انسجام مع التوجه الملكي الرامي إلى جعل كل جهة فاعلا رئيسيا في التنمية الوطنية الشاملة.
و يستوجب هذا الورش تعزيز المقاربة التشاركية عبر تنظيم مشاورات جهوية ومحلية تجمع الفاعلين الترابيين من منتخبين ومصالح لا ممركزة ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، من أجل إعداد برامج ترابية مبنية على تشخيص دقيق وبيانات محينة، وفق مقاربة تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية.
و هذه الخطوات تمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية الرامية إلى تحويل الجهة من مجرد إطار إداري إلى فضاء استراتيجي منتج للثروة ومولد للفرص، بما يضمن الارتقاء التنموي المتوازن بين مختلف ربوع المملكة.
إحداث مناصب الشغل للشباب ضمن مقاربة إنتاجية جديدة
ويعتبر ملف التشغيل، خاصة تشغيل الشباب، تحديا وطنيا محوريا، إذ يجسد التزام الدولة بجعل العمل اللائق مدخلا للكرامة والتنمية.
و في هذا السياق، وجب تفعيل التوجيه الملكي السامي الداعي إلى جعل التشغيل في صلب البرامج الترابية الجديدة، عبر تحديد الإجراءات والمشاريع ذات الأثر المباشر على خلق فرص الشغل، انطلاقا من الإمكانات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل مجال ترابي.
و تستوجب المرحلة الحالية اعتماد جيل جديد من الآليات الداعمة للتشغيل، تقوم على الربط بين التكوين والاستثمار والإنتاج، مع تشجيع المبادرات المقاولاتية المحلية والمشاريع الصغرى والمتوسطة المولدة لفرص العمل.
و ومن بين المحاور العملية في هذا المجال: إطلاق برامج جديدة للتشغيل الذاتي والمقاولة الناشئة، تبسيط مساطر التمويل والمواكبة والتوجيه، وتحفيز الاستثمارات المحدثة للشغل في القطاعات الواعدة ذات البعد الترابي، وتفعيل ميثاق الاستثمار كرافعة مركزية لتحفيز المبادرات الخاصة، خاصة في العالم القروي والمراكز الصاعدة.
وإن التشغيل وفق الرؤية الملكية السديدة ليس مجرد ملف اجتماعي، بل هو ورش وطني للتنمية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب تعبئة متكاملة من الدولة والمجتمع ،ويشكل أحد المرتكزات الأساسية لجيل التنمية الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك نصره الله.
Le220 ــ متابعة

PUB



