تمويل جديد.. البنك الدولي يقدم تمويلا بـ 600 مليون دولار للمغرب لإصلاح القطاع العام

PUB

صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 600 مليون دولار أمريكي للمغرب، لتمويل مشروعين بهدف تحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام.

وأكد البنك الدولي في بلاغ له يوم الاثنين 24 يونيو، أن المشروع الأول، يهدف إلى “دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب” بتمويل في حدود 350 مليون دولار أمريكي.

PUB

وأضاف أن ذلك المشروع يهدف إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة.

وسيتم تحقيق ذلك، حسب البنك الدولي، من خلال تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء – بما في ذلك الآثار المناخية – وتوفير إطار للمنافسة العادلة.

وأشار إلى أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” الذي يصل إلى 250 مليون دولار، سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.

PUB

ويذهب البنك الدولي إلى أنه وفيما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، “أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 في المائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 في المائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر عشر بلديات على المستوى المحلي”.

ويشدد على التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة “”سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الموازنة للمواطنين بشأن الإنفاق العام.

وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد موازنات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028″.

Le220 ــ متابعة

PUB