حيت مابغاش الإسلام فالدستور.. مخطط يستهدف قتل رئيس تونس
Le220ــ متابعة
كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، عن توفر معطيات متقاطعة من الهياكل الأمنية حول وجود مخطط يستهدف رئيس تونس في شخصه أو محيطه أو مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي خلال نقطة اعلامية في مقر الوزارة، “تورط أطراف داخلية وخارجية في المخطط” الذي اعتبرته استهدافا لأمن الدولة من خلال استهداف رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى افادت فضيلة الخليفي انه تم إحباط “عملية ” قالت أنه يمكن اعتبارها ارهابية تورط فيها شخص ذو سوابق عدلية حاول القيام بهذه العملية وسط العاصمة أمام مؤسسة حساسة في شارع الحرية يوم امس الخميس قبل ان تتمكن الوحدات الامنية من القبض عليه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الثلاثاء الماضي، إن الإسلام لن يكون “دين الدولة” في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 تموز/يوليو.
وقال سعيّد للصحافيين في مطار تونس العاصمة “ان شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة”.
وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد قال إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار “حركة النهضة”، ما أثار جدلا في البلاد.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.