خارج الحدود.. أزمة خانقة تدفع مصر إلى بيع حصص من شركاتها الحكومية 

كشفت تقارير دولية أنه وسط المصاعب الاقتصادية التي تعانيها مصر، تتجه  الجهات الرسمية المصرية إلى بيع حصص حكومية في الشركات، في خطوة تحاول الدولة من خلالها الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية الدولية، إذ يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده في 2022-2023 حوالي 42 مليار دولار، وفق البنك الدولي.

وأبرزت التقارير ذاتها أن الدولة المصرية تعتبر واحدة من بين خمس دول في العالم معرضة لفقدان قدرتها على “سداد الديون” وفق وكالة “موديز”، لتوفير أكبر قدر من عملة الدولار.

PUB

ويعمل صندوق “ما قبل الطروحات” وهو صندوق تابع لـ”صندوق مصر السيادي” بالتحضير من أجل عرض شركات حكومية تقدر بنحو 6 مليارات من أجل بيعها، والتي ستتم بشكل متدرج إذ يتوقع أن يعلن عن شريحة أولى من الشركات في يناير الحالي، بهدف تحقيق إيرادات قد تصل لـ 3 مليارات دولار، بحسب تصريحات إعلامية سابقة لوزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد.

فيما أكدت تقارير إعلامية أن صندوق مصر السيادي ضم عدة شركات تمهيدا لبيع حصص فيها، والتي تضم شركات تأمين وأخرى تعمل في مجال مشتقات النفط إضافة إلى مؤسسة مالية هامة.

وتأتي هذه الخطوات بعدما أقرت السلطات المصرية في نهاية ديسمبر الماضي “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص. 

وكانت الوثيقة مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا الشهر على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

خبير الاقتصاد أستاذ التمويل المصري، مدحت نافع، يقول إن “وثيقة ملكية الدولة حددت سياسة انسحاب الدولة من بعض القطاعات وبقائها في قطاعات استراتيجية محددة وذلك ضمن نطاق ثلاث سنوات”.

وأضاف لموقع “الحرة” أن “الدولة المصرية تسير باتجاه عكسي بمختلف أذرعها للاستثمار، والتي ستتم إما من خلال آليات سهلة ببيع هذه الشركات بشكل مباشر، أو سيتم طرحها للتداول في البورصة في السوق الثانوية”.

وأكد أنه ليس عام “2023 الذي سيكون عام بيع الأصول أو التخارج من الشركات، إذ أن الأعوام المقبلة ستشهد أيضا هذا النوع من الممارسات الاقتصادية، والتي ليست بهدف تلبية متطلبات الصندوق، إنما لوجود إيمان لدى الحكومة بعدم وجود أي بديل عن القطاع الخاص لتحريك الاقتصاد”.

le220 ــ متابعة