عواطف حيار تبرز مجهودات وزارة التضامن في النهوض بوضعية المرأة المغربية (+صور)

le220 ــ أحمد سلمات

أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق النساء تندرج، في صلب أهداف النموذج التنموي الجديد، والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي وضع عدة تدابير وإجراءات للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، والرفع من نسبة نشاط النساء إلى 30% في أفق سنة 2026.

PUB

وأوضحت عواطف حيار، خلال حفل توزيع جوائز “تميز للمرأة المغربية“، أمس الاثنين، بالرباط، أن الوزارة تهدف إلى التمكين الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي للنساء، وولوجهن إلى المعرفة ومواكبة المستجدات العلمية، ومشاركتهن في اتخاذ القرار، وبالتالي مساهمتهن في تحقيق نمو وتطور بلادنا.

(صور حفل تميز للمرأة المغربية في دورته السابعة)

وأبرزت، في كلمة لها خلال الحفل المذكور، أن وزارتها “أطلقت برنامج جسر للتمكين والريادة”، الذي يتضمن جيلا جديدا من الخدمات لمواكبة النساء، من خلال تحقيق الالتقائية والانسجام والتكامل بين برنامج عمل القطب الاجتماعي ومخططات التنمية الترابية في المجال الاجتماعي، وذلك وفق رؤية استراتيجية جديدة تروم تفعيل المساواة، ومقاربة النوع الاجتماعي والسعي لتحقيق المناصفة كحق من الحقوق التي يضمنها دستور المملكة.

وكشفت وزيرة التضامن أن وزارتها “أبرمت عدة اتفاقيات شراكة مع مجالس الجهات الترابية ومجالس الأقاليم، مع اعتماد تعزيز الالتقائية بين التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، ويستهدف البرنامج تعزيز القدرات المهنية والذاتية كالريادة والمقاولاتية والتأھیل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتیات، حسب الخصوصيات المجالیة لكل منطقة، حيث استهدفت الاتفاقيات36 000مستفيدة، بمعدل 3000 امرأة بكل جهة، حيث سيتم تنزيله في اطار مقاربة مجالية مع الجهات وباشراك جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الادماج الاجتماعي والاقتصادي.

وقالت: “كما تم بالمناسبة، إطلاق اكاديمية التمكين، بشراكة مع تنسيقية مجلس اعلان مراكش، للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تترأسه سمو الاميرة الجليلة للامريم، لتعزيز تكافؤ الفرص وولوج النساء للتكوين وتقوية القدرات والمعرفة، خاصة في مجال التنمية المستدامة بدون شرط السن أو المستوى الدراسي. كما تم في  سنة 2022 وفي اطار هذه الشراكة تاهيل وتجهيز اكثر من 82 مركز لحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وعن حقوق المرأة المغربية، قالت عواطف حيار: “تدعيما للإطار المؤسساتي للنهوض بحقوق المرأة ،تم إصدار المرسوم القاضي بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث تضم اللجنة،بالإضافة إلى القطاعات الحكومية المعنية، الجماعات الترابية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني. وترصيدا للمكتسبات،سيتم إطلاق مسار المشاورات لبلورة الخطة الوطنية للمساواة والمناصفة.