لفتيت يوضح كيفية تدبير وزارة الداخلية لملفات كراء الأراضي الجماعية

عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية

PUB

Le220 ــ متابعة

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه يجري تدبير 6400 ملفا يتعلق بأكرية الأراضي الجماعية في مختلف الميادين والمجالات، منها 4627 ملفا  يهم الاستثمار في المجال الفلاحي على مساحة تبلغ 120 ألف هكتار.

وأبرز لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه جرى ضبط وتنظيم المساحة المستغلة من طرف ذوي الحقوق سواء برسم توزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعات السلالية أو برسم الأكرية المنجزة لفائدة أعضاء هذه الجماعات.

وشدد المسؤول الحكومي أن أراضي الجماعات السلالية، كانت موضوع حركة دائما سواء المستوى السياسي أو الثقافي أو الحقوقي والاجتماعي والقانوني والإداري.

PUB

وتابع عبد الوافي لفتيت: “مصالح وزارة الداخلية، تتابع تحديد آليات تدبير الأراضي السلالية عن طريق إحداث مجالس إقليمية للصواية ورفعت من وتيرة التحفيظ العقاري إذ وصلت المساحة الإجمالية المحفظة حاليا إلى 5.2 مليون هكتار ، مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014“.

وأوضح لفتيت، أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية و تدبير ممتلاكاتها وترصيدا لمخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية وتنفيذا للتوجيهات الملكية، استصدرت وزارة الداخلية ترسانة قانونية تتضمن ثلاثة قوانين في غشت 2019.

وأكد وزير الداخلية أن هذه النصوص التشريعية تتعلق بالقانون المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والقانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية والقانون المتعلق باٍاضي الجماعية الواقعة في دوائر الريّ، لافتا  إلى ورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائد أعضاء الجماعات السلالية إضافة إلى تسريع وتيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان،

وختم أن عملية إعادة النظر في المنظومة القانونية السالفة الذكر، أدت إلى خلق دينامية على مستوى تدبير الأراضي السلالية وتتجلى في إطلاق وراش هامة أبرزها ورش تعبئة ما لا يقل مليون هكتار للاستثمار في المجال الفلاحي حيث بلغت المساحة الإجمالية لحد الآن 55 ألف هكتار.

PUB

PUB

اترك تعليقا