مزيان آسيدي.. وزارة الصحة تفعل الهيئة العليا للصحة ووكالتي الدم والأدوية

مرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى السرعة القصوى في تفعيل أدوار هيئات التدبير والحكامة التي تم إحداثها بقوانين خاصة تنزيلا للقانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث وضع وزير الصحة والحماية الاجتماعية هذا الورش على رأس أولوياته، منذ تعيينه على رأس هذه القطاع الهام.

وكشف مصدر مطلع أن هيئات الحكامة أصبحت جاهزة للقيام بأدوارها، بعد تعيين مجالسها الإدارية وإعداد هياكلها التنظيمية والأنظمة الأساسية لمستخدميها.

PUB

 ويتعلق الأمر بكل من الهيئة العليا للصحة، التي تتولى على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وابداء الرأي في ميدان الصحة، والوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، التي تنفيد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية و المنتجات الصحية وضمان جودتها والوكالة المغربية للدم ومشتقاته التي عهد إليها بمهمة تنفيد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون الدم، بما يلبي حاجيات المواطنات والمواطنين من هذه المادة الحيوية.

 وأفي هذا الصدد انعقد اجتماع المجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا المجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية يوم أمس الأربعاء 29 يناير 2025 برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش والذي يأتي في إطار هذه الدينامية الجديدة، التي انطلقت مباشرة بعد التعيين الملكي لمسؤولي هذه الهيئات في 18 أكتوبر 2024، حيث تم الانكباب على اعداد البرنامج السنوي و الميزانية السنوي لكل هيئة، فضلا عن اعداد الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمستخدمين.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة أمس الأربعاء على برنامج العمل السنوي، والميزانية المتوقعة لعام 2025 لكل من الوكالة المغربية للدم ومشتقاته و الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، كما تمت المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالتين، والنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين لديهما.

وأشار المصدر ذاته، أن المصادقة على ميزانية الوكالتين وهيكلهما التنظيمي، والنظام الأساسي المستخدمين لم يأتي من فراغ، بل هو ثمرة جهود متواصلة من العمل الدؤوب، من أجل وضع هذه المؤسسات على الطريق السليم.

وبالتالي، يشكل انعقاد المجالس الإدارية لهذه المؤسسات الجديدة محطة إصلاحية هامة على طريق طويل من العمل الجاد في المستقبل، من أجل أن تقوم بالأدوار الهامة التي أحدثت من أجلها.

من جهة أخرى، تسابق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الزمن أجل تفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة العليا الصحة.

وفي هذا السياق، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 16 يناير 2025 على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بالهيئة العليا للصحة، وذلك من أجل اصدار  قرار مشترك لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية لتحديد: قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

في السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 30 يناير 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 المتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وهو ما سيفتح الباب لتعيينه في أقرب الآجال، حيث سيعمل بدوره على المصادقة في أول اجتماع له على ميزانية الهيئة وهيكلها التنظيمي، والنظام الأساسي المستخدمين بها، وبذلك تكون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد وضعت هذه المؤسسات الجديدة على أرضية صلبة من أجل القيام بالأدوار المطلوبة منها لخدمة المواطنات والمواطنين، والانخراط الفعال في تنزيل الاوراش الاستراتيجية للمملكة في القطاع الصحي والحماية الاجتماعية.

Le220 ــ الرباط