نقابة الموظفين تضغط على أخنوش للحد من غلاء الأسعار وترفض عرض فوزي لقجع

PUB

Le220ــ متابعة

دعا المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة من جديد إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من تفشي غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية.

PUB

وشدد المكتب، حسب بلاغ له توصل موقع le220 بنسخة منه، على “محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، واعتماد تدابير اجتماعية لتخفيف حدة التضخم عبر الزيادة العامة في الأجور، لدعم القدرة الشرائية لفئة الموظفين التي تلعب دورا محوريا في إنعاش الاستهلاك الوطني؛”.

PUB

وزاد المكتب قائلا:  “تبعا لمقترحات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل حول الإجراءات المتعلقة بتحسين دخل الأجراء التي تم توجيهها إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رفضه للعرض الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، بالنظر لعدم كفايته في تخفيف العبء الضريبي على جزء من شغيلة القطاع العام، وعدم استجابته لمطالب مركزيتنا النقابية”.

ودعا المكتب ذاته الحكومة إلى “تفعيل التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 بشكل شمولي، لا سيما ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وفق مطالب الاتحاد المغربي للشغل (800 درهم شهريا)، وإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة الضريبة على الدخل، وإدراج هذه التدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية”.

وبخصوص التقاعد، أكد أنه “لا يمكن التعاطي معها وفق نفس المقاربة المحاسباتية والمقياسية التي أثبتت محدوديتها وفشلها الذريع، وكان لها أثر سلبي عميق على أجور ومعاشات المنخرطين بنظام المعاشات المدنية، ويتشبث بإصلاح يقوم على الحفاظ على مبدأ نظام التوزيع المبني على التضامن بين الأجيال، وتحمل الدولة لمسؤوليتها كاملة في تحمل العجز المالي لنظام المعاشات المدنية”. على حد تعبيره.

PUB