وزارة الاقتصاد: تسجيل عجز في موارد الخزينة بـ14 مليار درهم
Le220ــ متابعة
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حصيلة نفقات وموارد الخزينة مع نهاية ماي 2022، سجلت عجزا في الميزانية قدره 14 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها حول حصيلة نفقات وإيرادات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2022، أن هذا التطور يشمل ارتفاعا للإيرادات (25,1+ مليار درهم)، يفوق إجمالي النفقات (14,1+ مليار درهم).
وسجلت الإيرادات على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بنحو 25,1 في المائة، مقارنة بنهاية ماي 2021، بنسبة تنفيذ بلغت 45 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأظهرت الإيرادات الضريبية من جهتها، أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 17,8 مليار درهم أي بنسبة 20,5 في المائة، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 46,8 في المائة، وذلك على الرغم من مواصلة جهود استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، وفقا للوزارة، التي أشارت إلى أن الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، بلغت 7,4 مليار درهم مقابل 5,1 مليار درهم مع نهاية ماي 2021.
أما الإيرادات غير الضريبية فبلغت 12,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 7 مليارات درهم، فيما بلغت إيرادات المؤسسات والمقاولات العمومية 3,7 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم مع نهاية ماي 2021، من بينها 2 مليار درهم للمكتب الشريف للفوسفاط، و1,2 مليار درهم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و356 مليون درهم من قبل بنك المغرب.
وأضافت الوزارة أن “الإيرادات الأخرى” بلغت 8,8 مليار درهم، منها على الخصوص، 5,2 مليارات درهم برسم “التمويلات المبتكرة”، و 2,7 مليار درهم برسم منتجات الوزارات، و380 مليون درهم من هبات صندوق الضمان المركزي.
وكشف تنفيذ النفقات العادية عن ارتفاع بنحو 17,3 مليار درهم (16,8+ في المائة)، ومعدل تنفيذ في حدود 46 في المائة.

PUB