الحكومة المصرية.. اللي مملقحش ميدخلش المنشآت والجامعات

Le220 ــ وكالات

شرعت الحكومة المصرية، منذ أمس الاثنين، تطبيق قرار عدم السماح للموظفين غير الملقحين ضد وباء كوفيد-19، بدخول المؤسسات الرسمية، وهو تدبير سيشمل اعتبارا من الأول من دجنبر كل المواطنين الذين يدخلون هذه المنشآت والجامعات.

PUB

وأصدرت وزارات عديدة بيانات تؤكد بدء تفعيل قرار مجلس الوزراء المتخذ في هذا الصدد الشهر الماضي، ومنها وزارات الصحة والسياحة والبيئة.

وبدأت الجامعات كذلك بتطبيق قرار الحكومة المصرية، القاضي بعدم دخول الطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاح إلى حرم الجامعة، ما لم يكونوا مزودين بفحص طبي يؤكد خلوهم من الفيروس.

وأكدت وزارة السياحة والآثار في بيان أنها باشرت “عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالدخول إلى مقر عمله، وذلك بجميع مقارها”، منبهة إلى أن على “العاملين الذين لم يتلقوا التطعيمات ضرورة تقديم شهادة فحص الكشف عن فيروس كورونا في المختبر وتقرير طبي معتمد كل ثلاثة أيام قبل دخولهم مقار عملهم”.

ويعتبر فحص الكشف عن الاصابة بالفيروس مكلفا جدا بالنسبة إلى شريحة واسعة من المصريين، الذين لا يلتزمون كثيرا بشكل عام بإجراءات الوقاية ضد كوفيد-19.

وكان مجلس الوزراء المصري قد نشر في 17 أكتوبر قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في هذا الصدد على أن يبدأ العمل به في 15 تنوفمبر. ونص القرار على أنه “بداية من أول ديسمبر، لن يسمح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح”.