الجامعة الوطنية للتعليم تجدد رفضها لمعايير التوظيف الجديدة

Le220 ــ سعد المتولي

جددت الجامعة الوطنية للتعليم، جلسة الحوار مع الوزير شكيب بنموسى، رفضها لمعايير التوظيف الجديدة، مطالبة إياه بالتراجع عنها، وأن الملف المطلبي شمولي يجب الإسراع بحلحلته وأن لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون إشراك حقيقي وفعال للحركة النقابية، وذلك في لقاء، انعقد اليوم، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ترأسه الوزير بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

PUB

وأبرزت الجامعة، في بلاغ لها توصل موقع “le220” بنسخة منه، أنه خلال اللقاء تم التعبير عن الرفض لقرار الوزارة تحديد سن التوظيف في 30 سنة مطالبا بالتراجع عنه، وبضرورة التعاطي الإيجابي مع كل الملفات المطلبية وتسريع تسوية المستحقات المادية لأصحاب الترقيات والاسراع بحل قضية تقاعد العرضيين سابقا، والمعنيين بالنظام المزدوج من المساعدين الإداريين والتقنيين.

وأكدت أن ها عرضت الملفات المطلبية والتي تتمثل في “التزام الوزارة بتقديم مراسيم الملفات الجاهزة للاطلاع عليها والبث النهائي فيها، والتدقيق في باقي الملفات وذلك يوم الاثنين 29 نونبر 2021 “، إضافة إلى “ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعقد اجتماع حول ملف التعاقد يوم الأربعاء01 دجنبر بين النقابات التعليمية والوزارة وممثلي المعنيين بالأمر”.

وطالبت الجامعة إلى جانب النقابات التعليمية بمدها بمشروع النظام الأساسي الذي سيتواصل النقاش حوله ابتداء من شهر يناير المقبل مع مراعاة ما انتهى إليه النقاش سابقا واستحضار المستجدات التربوية الحالية.

وشددت الجامعة الوطنية للتعليم على تأطير العلاقة بين الوزارة والنقابات، بتفعيل المذكرة 103 وربطها ببعض القضايا التدبيرية كمشكل تقاعد العرضيين سابقا والمعنيين بالاقتطاع المزدوج من مساعدين ادريين وتقنيين.

كما جرى الاتفاق على عقد  اجتماع مقبل مع الوزير حدد في 27 دجنبر 2021 من أجل المتابعة والبث فيما تم الاتفاق حوله.