خطاب البرلمان.. الملك يدعو إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد باعتباره أساس دولة الإنصاف

PUB

شكل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة نموذجا في التواصل البناء، ويعكس عمق الإصغاء لانتظارات المواطنين، وخاصة فئة الشباب، الذين لا ينظر إليهم كمجرد متلقين السياسات العمومية، بل كفاعلين استراتيجيين في مسار التنمية الوطنية.

ويبرز هذا التوجه من خلال تركيز الخطاب على قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والدعوة إلى إعادة هيكلة العمل العمومي وفق منطق النتائج والمردودية، فالخطاب لا يقتصر على التشخيص، بل يقدم رؤية عملية تربط بين الإصلاح والتنمية المحلية، وتوسع آفاق المشاركة الاقتصادية وتمكين الشباب من الإسهام الفعلي في السياسات العمومية.

ويؤكد الخطاب الملكي على مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد باعتباره أساس دولة الإنصاف، مشددا على أن التنمية المحلية تعكس تقدم المغرب الموحد والمتضامن، مبرزا وعيا ملكيا بضرورة تحقيق الإنصاف المجالي والعدالة التوزيعية، لضمان استفادة جميع المواطنين، خصوصا الشباب في المناطق القروية والجبلية دون تمييز.

PUB

ويربط الخطاب الملكي بين التنمية الترابية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تشجيع المبادرات المحلية وتوفير فرص الشغل للشباب، باعتبارهم محركا رئيسيا للتنمية الميدانية، كما يدعو إلى تغيير العقليات وترسيخ ثقافة النتائج، مع رؤية استراتيجية لإعادة التوازن المجالي وتنمية المناطق الجبلية والمراكز القروية الناشئة.

وما يمكن قوله، من خلال تحليل مضامين الخطاب، إن الملك محمد السادس قدم رؤية متماسكة للإصلاح والتنمية من منظور شبابي معاصر، رؤية لا تقوم على الخطاب المهدئ أو التطمين الظرفي، بل على إعادة هندسة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الثقة والعدالة والمردودية.

Le220 ــ متابعة

PUB

PUB

اترك تعليقا