المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2022

Le220 ــ متابعة
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء 30 نونبر/1 دجنبر 2021، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022
ووافق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة، 11 مستشارا بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، في حين عارضه 3 مستشارون آخرون، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وتتعلق أبرز التعديلات، التي اعتمدتها اللجنة، على مستوى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإعفاء من رسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى، على السلع و سلع التجهيز والمعدات المستوردة من قبل أو لحساب المقاولات التي تلتزم بوضع برنامج استثمار تبلغ قيمته أو تزيد عن 50 مليون درهم.
وفيما يتعلق بتعريفة الرسوم الجمركية، قدم المستشارون تعديلا يتعلق بخفض الرسوم الجمركية إلى 2.5 في المائة على المواد البلاستيكية (رقم 3915902292)، كما دعوا إلى خفض الرسوم الجمركية من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة على مواد السُّلفات الملون (التي تحمل رقم 3402901700).
ووافق أعضاء اللجنة على تطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد قدره 2.5 في المائة بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة في علاج أمراض السكري، وإضافة مادة “أكاربوز” “Acarbose” إلى قائمة هذه المواد.
وبشأن الرسوم الداخلية على الاستهلاك، اعتمدت اللجنة تعديلا يتعلق بإدراج جميع مقتضيات الرسوم الداخلية على الاستهلاك، كما جاء ذلك في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، في مدونة الجمارك.
ويتعلق الأمر أيضا بإعفاء الهواتف البسيطة “basiques” وأجهزة التلفاز 32 بوصة، من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود.