عبد الله بوانو: ها علاش وصفت الأغلبية بـ “التحكم والهيمنة والاستحواذ على المؤسسات”

Le220ــ متابعة

عبد الله بوانو، عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، لاح بوسط جديد فالفصفحة ديالو فالفيسبوك، كيشرح ويملح، ويكوي بلا ما يبخ، على الأغلبية الحكومية وكيوضح علاش وصفها بـ “أغلبية التحكم والهيمنة والاستحواذ على المؤسسات”

PUB

تدوينة عبد الله بوانو كاملة:

عندما وصفنا الأغلبية الحالية، بأغلبية التحكم والهيمنة والاستحواذ على المؤسسات، لم نكن نلقي الكلام على عواهنه، ولم يكن الوصف مجرد انطباع، وإنما وصف لحقيقة على الأرض، تؤكدها الأحداث والقرارات المتتالية.

ألم تبسط هذه الأغلبية هيمنتها على مجالس الجهات والجماعات، بمنطق تحكمي لا علاقة له بالاتفاق والتنسيق المشروع بين أحزاب الاغلبيات، ألم تدبج ميثاقا سطت من خلاله على مؤسسات وهيآت ينظمها الدستور، ومنها رئاسة مجلس النواب؟

وهاهي الحكومة المنبثقة عن هذه الأغلبية، تصدر مرسوما في جنح الظلام، يتعلق بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أقصت من خلاله جهارا نهارا، نقابتين من النقابات العمالية المشهود لها بالحضور النقابي في البلاد، بحجة عدم حصول إحداهما على التمثيلية في القطاع الخاص، والأخرى في القطاع العام.

وكأني بهذه الأغلبية الهيمنية وحكومتها الاقصائية، لم تستوعبا معاني ورسائل الخطاب الملكي خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2011، الذي جاء فيه “.. لن نقبل بتحويل هذا المجلس الى غرفة ثالثة، كلا اننا نريده فضاء جديدا واسعا يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها ضامنون، من هيآت للحوار البناء والتعبير المسؤول، والتفاعل الايجابي، مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله، تجسيدا لنهجنا الراسخ في إشراك القوى الحية للأمة”، وجاء فيه كذلك “واذ ننوه بتركيبة المجلس التعددية التي تجمع بين الفعاليات السوسيو اقتصادية، والنسيج الجمعوي،  والكفاءات العلمية والفكرية، فإننا نؤكد بأن أعضاء المجلس سواسية لدينا”.

وكأني كذلك برئيس هذه الحكومة وهذه الاغلبية، لم يكلف نفسه الاطلاع على مراسيم الحكومات السابقة، سواء حكومة الأستاذ عباس الفاسي، أو حكومة الأستاذ بنكيران، وحكومة الدكتور العثماني، ليجد كيف أن المراسيم المتعلقة بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتصرت كلها للمبادئ الواردة في خطاب جلالة الملك الذي نقلتُ مقتطفات منه، واكتفت هذه المراسيم بشرط التمثيلية في احدى القطاعين العام أو الخاص، لضمان إشراك الجميع.

أوليس هذا هو الاقصاء بعينه، والاستحواذ على المؤسسات بعينه، بعد الاستحواذ على الاقتصاد وغيره… إننا ننبه من جديد لخطورة هذا المسار الذي دخلناه مع هذه الحكومة.