هذا هو موقف المغرب بخصوص إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع البلاد

Le220

شدد المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على مواصلة العمل على استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما، وذلك عقب صدور قرار عن محكمة العدل الأوروبية يلغي اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب دون أثر فوري.

PUB

وأصدر جوزيب بوريل، الممثل السامي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، رفقة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بلاغا مشتركا يؤكدان فيه، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الضروروية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وجاء في البلاغ المشترك، أن المغرب والاتحاد الاوروبي سيظلان معبئين بشكل كامل من أجل مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مناخ من الهدوء والالتزام، لتوطيد الشراكة الأوروبية- المغربية القائمة على الازدهار المشترك، والتي تم إطلاقها في يونيو 2019.)

وأكدا الطرفان أنه سيتم مواصلة العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن.

قرار المحكمة الأوروبية

وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارها بخصوص شرعية الاتفاقات الجديدة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وألغت المحكمة الأوروبية اتفاقية الزراعة والصيد البحري مع المغرب، على خلفية الطعن الذي تقدمت به جبهة “البوليساريو” الانفصالية، مدعومة من حليفتها الجزائر.

وكان المغرب يعول على عدم انجياز المحكمة الأوروبية مع محاولات تسييس القضاء الأوروبي، من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وإصدار حكم ينصف المملكة ويؤكد على شرعية الاتفاقيتين.

يذكر أنه في 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل، مطلع السنة نفسها.

وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة

وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.

وقررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.